لماذا لا نشارك في التنمية السياسية

لايكاد يمضي أسبوع في الأردن دون أن يتحدث وزير أو مسؤول عن دور الشباب في بناء المجتمع وعن مساهمتم الضرورية في تجسيد شعارات الإصلاح والتجديد والتنمية السياسية ، لكن بالنظر إلى واقع الحال نجد غيابا واسعا لقطاع الشباب في الحراك السياسي والإجتماعي

فضلا أن يتم أخذ وجهة نظرهم أنفسهم بما يقال على ألسنتهم في كثير من المحافل ، والتي يقتصر دورهم فيها على حضور ديكوري وتصفيق ، ربما تكون لهم كلمات – كتبها البعض لهم مسبقا – او اشترط المواقفة عليها ،

ما سيحصل اليوم قد يشكل الإجابة المنطقية على حقيقة قناعات الكثيرين بالدور المطلوب من الشباب ، حاضرا ومستقبلا ، حيث ستشهد كبرى الجامعات الأردنية انتخابات مجلس الطلبة والتي من المنتظر أن تجرى على نظام التعيين ، ذلك النظام الذي لا أشك انه الفريد من نوعه في جامعات العالم والذي استحدث بهدف منع تيار محدد من الفوز بغالبية مقاعد مجلس الطلبة ، الأمر الذي يجعل الصورة لا تخرج عن أمرين ، إما ان الطلبة – قاصرين ثقافيا وسياسيا – ولديهم العجز عن اختيار من يمثلهم بصورة مناسبة فكان لا بد من فرض الوصاية عليهم وإما ان التيار الذي حقق الفوز عدة سنوات متتاليه هو تيار عميل ومدسوس له أهداف مشبوهه فكان لا بد من سحب السيطرة منه وبأي ثمن ،

اذا جاز لي ان أعتبر نفسي في مرحلة الشباب دعوني احاول الإجابة على السؤال لماذا لا نشارك في التنمية السياسية ؟ قد لا تخرج الإجابة عن ثلاث نقاط الإولى الرهبة الأمنية فتجربة التيار الإسلامي في العمل الطلابي وتحديدا في الجامعات الحكومية – وهي المحطة الأولى التي يصقل فيها الطالب توجهه السياسي – تجعل أي شاب يفكر طويلا قبل الدخول في معترك السياسية ، فالإنذارات والفصل من الدراسة والمضايقة والاستدعاء الأمني والحرمان من حسن السلوك وأحيانا الاعتقال والملف الأمني الذي قد لا يغلق أبدا ، هي جزء من الضريبة التي قد يدفعها الشاب نتيجة لذلك

فضلا عن وجود العقلية العرفية في كثير من ادارة الجامعات وعمادات شؤون الطلبة ، فمجلس طلبة حل في إحدى الجامعات الحكومية ونال غالبية أعضائه انذارات فقط لكون المجلس أصدر نشرة للمستجدين ضمت مواضيع سياسية ، الأمر الذي جعل ممارسة العمل الطلابي ممارسة عبثية لا طائل منها ، النقطة الثانية وهي صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتناقص فرص العمل وازدياد معدلات البطالة الأمر الذي يجبر الشاب خصوصا المتخرج حديثا على ان يجعل العمل السياسي في آخر أولوياته فضلا على أن العقلية العرفية لم تعد حكرا على جهة ما فكثير من أرباب العمل – سواء في القطاع العام أو الخاص – لن يسعده أبدا أن يكون موظفه يحمل توجهات سياسية أو نشاطات سياسية وتزداد الاشكالية صعوبه في حال انتمائه لأحد أحزاب المعارضة ، النقطة الثالثة هي فشل الأحزاب السياسية في استقطاب الشباب والالتفات لحاجاتهم وهمومهم وغياب البرامج الخاصة بالشباب بحيث لا يشكل الشباب أكثر من 1–5%  من المنتسبين للأحزاب رغم أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في المجتمع

بالتاكيد أن جزءا من المسؤولية يقع على الشباب أنفسهم ، لكن السلبية التي يبدونها لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة تراكمات ترسبت لديهم من التفاعل مع المحيط الذي يعيشون فيه ، الحرص على دور الشباب بالمجتمع لا يكون بالشعارات فقط بل بالممارسات الحقيقية على أرض الواقع وأولى هذه الممارسات يجب أن يكون إلغاء قانون التعيين .